امید محمدی؛ بازار: افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور، احتمال کاهش مطالبات قطعه‌سازان و بهبود کیفیت محصولات را تقویت کرده است. بر اساس آخرین آمار، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. وزارت صمت به عنوان متولی این صنعت باید اقداماتی جدی برای بهبود جریان نقدینگی در زنجیره تامین انجام دهد تا از افت تولید خودرو در ایران‌خودرو و سایپا جلوگیری کند.
به گفته فعالان صنعت، معضلات مربوط به مطالبات و کمبود انرژی از بزرگ ترین چالش های قطعه سازان است. در تابستان، نگرانی ها درباره قطعی برق وجود دارد و در زمستان نیز به این چالش، کمبود گاز اضافه می شود. فعالان این صنعت معتقدند که ساختار مالی و مشکلات تامین انرژی مانع از تحقق اهداف تیراژ تولید می شود. متاسفانه، وزارتخانه های صمت و نیرو کمترین توجه را به این موضوعات دارند، از همین رو برای بررسی شرایط فعلی قطعه سازی با محمود نجفی سهی عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور به گفت و گو پرداختیم:
* در حال حاضر وضعیت قطعه سازان برای تولید و تامین مواداولیه جهت تحقق برنامه های خودروسازان چگونه است؟
بزرگ ترین چالش قطعه سازان مربوط به ورودی ها و خروجی های واحدهای تولیدیشان است. ورودی شامل انرژی و مواد اولیه مانند آب، برق، گاز و نهاده‌های تولید است. متاسفانه به تازگی «برق» و به زودی «گاز» قطعه سازان مرتب و بدون برنامه قطع می شود، صنایع خودروسازی بدون انرژی نمی توانند فعالیت داشته باشند. همچنین، تامین مواد اولیه فلزی و پتروشیمیایی با چالش های متعددی روبه رو است؛ نابسامانی در بخش بازرگانی نیز ضربات سنگینی به صنعت قطعه‌سازی وارد کرده است.
قطعه‌سازان ناچارند مواد اولیه را نقد خریداری کنند و با تاخیر ۴ تا ۶ ماهه از خودروسازان مطالبات خود را دریافت کنند. انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در تلاش است طی رایزنی با بانک ها شرایط مالی زنجیره تامین را بهبود بخشد؛ با این حال بانک ها همکاری لازم را ندارند.
خودروسازان پیش از این، با قیمت های قبلی مدعی زیان دهی بودند، حال اگر با افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو همچنان اعلام زیان کنند، تغییری در وضعیت قطعه سازان ایجاد نخواهد شد
* به تازگی شاهد رشد ۳۰ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا بودیم، آیا این مساله در بهبود نقدینگی زنجیره تامین اثر گذار است؟
خودروسازان پیش از این، با قیمت های قبلی مدعی زیان دهی بودند، حال اگر با افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو همچنان اعلام زیان کنند، تغییری در وضعیت قطعه سازان ایجاد نخواهد شد. جریان نقدینگی زمانی بهبود می یابد که خودروسازان از کسب سود رضایت داشته و از زیاده خواهی بپرهیزند.
با توجه به اعتراض خودروسازان به شورای رقابت، پیشنهاد می شود این شرکت ها با ارائه لیست قطعات و قراردادها، قیمت های مدنظر خود را به‌صورت شفاف مطالبه کنند. در این میان، اگر قراردادی شرایط خاصی داشته باشد، تنها طرفین قرارداد باید پاسخگو باشند و این موضوع نباید به سایر قطعه سازان تسری یابد.
در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با فساد و فقدان نظارت دست به گریبان است، قیمت گذاری دستوری ضروری به نظر می رسد؛ اما این موضوع نباید صرفا به صنعت خودرو محدود شود
* باتوجه به اینکه شما پیشتر به شورای رقابت اشاره داشتید، نظرتان در مورد قیمت گذاری دستوری و پرداخت مالیات صنایع خودروسازی چیست؟
در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با فساد و فقدان نظارت دست به گریبان است، قیمت گذاری دستوری ضروری به نظر می رسد؛ اما این موضوع نباید صرفا به صنعت خودرو محدود شود. متاسفانه مسئولان به جای نظارت بر کالاهای اساسی، تنها بر قیمت خودرو متمرکز شدند.
در پاسخ به قسمت دوم سوال شما باید بگویم؛ در مورد مالیات نیز فشار اصلی بر تولیدکنندگان است. بر اساس آمارهای گذشته، ارزش افزوده تولید ۱۶ درصد و خدمات ۴۳ درصد بوده است. با این حال، ۶۱ درصد مالیات از تولیدکنندگان و تنها ۲۳ درصد از بخش خدمات اخذ می شود؛ این عدم تناسب بار مالیات را بر دوش صنعت و تولید سنگین تر کرده است.
* طی سه سال اخیر بارها صنایع خودروسازی هشدارهای نسبت به خروج نیروی انسانی داشتند، در حال حاضر وضعیت این بخش در زنجیره تامین چگونه است؟
یکی از چالش های جدید این صنعت، خروج نیروی کار است. بسیاری از کارگران ترجیح می دهند ۲۴ ساعت در پلتفرم هایی مانند اسنپ کار کنند، اما حاضر به ۵ ساعت فعالیت در کارخانه نیستند. هزینه نیروی انسانی برای تولیدکننده بسیار بالاست؛ به عنوان مثال، پرداخت دستمزد پایه ۱۰ میلیون تومانی به کارگر، هزینه ای معادل ۲۲ میلیون تومان به همراه دارد، زیرا مزایا و بیمه نیز باید لحاظ شوند.
* پیشتر شما به چالش انرژی برای صنایع خودروسازی اشاره داشتید، این مساله چند درصد افت تولید ایجاد خواهد کرد؟
با توجه به عدم اطلاع دقیق از نحوه و میزان قطع انرژی، نمی توان برآورد دقیقی از افت تولید داشت. اما به‌طور قطع، این مساله موجب افت تولید خودرو و آسیب به زنجیره تامین می‌شود.
* صنعت خودرو ارزش افزوده بیشتری نسبت به صنایع بالادستی دارد، مقدار اختلاف سوددهی این صنعت با فولاد و پتروشیمی چقدر است؟
شیوه قیمت گذاری در صنایع بالادستی غیر منطقی است. بر اساس آمارهای گذشته، سود خالص پتروشیمی ها ۶۳ درصد و صنایع فلزی ۴۰ درصد بوده است. اگر این صنایع تنها ۲۵ درصد از سود خود را کاهش دهند، ظرف پنج سال سرمایه اولیه خود را باز می گردانند؛ در حالی که چنین بازگشت سرمایه ای در سایر کشورها بی سابقه است. در مقابل، سوددهی قطعه‌سازان قابل قیاس با این صنایع نیست؛ از ۱۹ قطعه‌ساز بورسی، تنها ۲.۵ درصد سود عملیاتی و غیرعملیاتی ثبت شده بود.
